أصبح صعود العصابات في هايتي قضية ملحة تحظى باهتمام محلي ودولي. فبعد أن كانت أول دولة مستقلة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شهدت هايتي، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "لؤلؤة جزر الأنتيل"، تحولًا جذرياً؛ إذ أصبحت تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. فبالإضافة إلى تعرضها لزلزالين مدمرين في عامي 2010، و2021، تواجه هايتي مشكلة متنامية، مع سيطرة العصابات على العاصمة بورت أو برنس. وقد بلغت الأزمة ذروتها مع عملية فرار جماعي لأكثر من 4700 سجين في 3 مارس 2024؛ إذ اجتاحت العاصمة وكثير من مدن هايتي حالة غير مسبوقة من الفوضى والعنف المسلح. وهو الأمر الذي كان له تأثير مدمر في استقرار البلاد وأمنها، وأدى إلى تفاقم الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون في هايتي. فبعد أن كانت أغنى مستعمرة في الأمريكيتين ذات يوم، أصبحت هايتي الآن أفقر دولة في نصف الكرة الغربي؛ إذ يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي. 

تهدف هذه المقالة إلى كشف المسار متعدد الأوجه الذي أدى إلى الوضع الحالي في هايتي، وتسلط الضوء على الأحداث والسياسات التي أسهمت في تمكن تلك العصابات من مواطن الحكم في البلد، وإلى فهم التعقيدات المحيطة بظهور هذه العصابات، وتأثيرها في المجتمع، والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والأمن في هايتي.

أهمية جيوسياسية:  

تتمتع هايتي بأهمية جيوسياسية كبيرة، نظراً لتراثها التاريخي، وموقعها الاستراتيجي، وذلك على النحو التالي: 

１- الإرث التاريخي: تتمتع هايتي بتاريخ غني وتراث ثقافي كان له تأثيره في السياسة والهوية الإقليمية، باعتبارها واحدة من أول الدول المستقلة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ إذ تُعد هايتي الدولة الثانية في الأمريكيتين التي تحصل على الاستقلال من الحكم الاستعماري في عام 1804. وقد سلط هذا الإنجاز التاريخي الضوء على إمكانية الحكم الذاتي ورفض الهيمنة الإمبريالية؛ مما جعل هايتي منارة للحرية في المنطقة. وقد أسهم هذا الإرث التاريخي في تعزيز نفوذ هايتي في المنظمات الإقليمية مثل: الجماعة الكاريبية (CARICOM) ومنظمة الدول الأمريكية (OAS).

２- الموقع الجغرافي: تقع هايتي بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن هذا الموقع الجغرافي يجعلها فاعلاً رئيسياً في الشؤون الإقليمية؛ إذ إنها تُعد بمثابة بوابة إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى. كما يوفر هذا الموقع الاستراتيجي إمكانية الوصول إلى طرق الشحن الرئيسية وطرق التجارة؛ مما يجعلها مركزاً مهماً للتجارة الدولية. علاوة على ذلك، فإن أهمية هايتي الجيوسياسية تتجلى في قربها من كوبا، وجمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة؛ إذ إنها تقع على بعد مسافة قصيرة من ساحل فلوريدا؛ مما يمنحها مكانة مهمة في الجغرافيا السياسية الإقليمية.

３- الموارد الطبيعية: على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، تمتلك هايتي موارد طبيعية مثل: النحاس وكربونات الكالسيوم والذهب، كما تشتهر بإمكاناتها الزراعية، خاصة في قطاعات مثل: إنتاج القهوة والكاكاو والمانجو. وقد اجتذبت هذه الموارد الاستثمارات والشركات الأجنبية؛ مما أدى إلى تعزيز موقع هايتي الجيوسياسي من حيث التنمية الاقتصادية والتجارة. 

صعود العصابات:

لا تُعد الاضطرابات السياسية الجارية في هايتي أمراً مفاجئاً، بل إنها ترتبط بجذور تاريخية عميقة، وتحولات سياسية أدت في نهاية المطاف إلى سيطرة العصابات على مفاصل الدولة بصورة كبيرة ووقوع المجتمع تحت وطأة عنف العصابات وتراجع هيمنة الدولة على عدة مدن، وتوضح العوامل التالية السياق الذي تصاعدت فيه العصابات وصولاً للأزمة الحالية. 

１- إرث النفوذ السياسي: منذ استقلالها عن فرنسا، تعرضت عملية التنمية في هايتي للتهديد بسبب عدة عوامل تضمنت تدخل القوى الأجنبية، والمخالفات السياسية الداخلية، والكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار الاجتماعي، والأوبئة. وتحررت هايتي من فرنسا في عام 1804؛ إذ تأسست كأول جمهورية سوداء مستقلة، وهو الأمر الذي مهد الطريق لرحلتها السياسية. ولكن، لم تعترف فرنسا بهايتي المستقلة إلا في عام 1825، وذلك بعد أن وافقت مستعمرتها السابقة على دفع تعويضات تقدر قيمتها بنحو 21 مليار دولار بقيمة الدولار اليوم. وعلى مدى السنوات الـ 122 التالية، ذهب ما يصل إلى 80% من إيرادات هايتي لسداد هذا الدين. وفي عام 1915؛ أسهم غزو الولايات المتحدة والسيطرة المالية اللاحقة حتى عام 1943 في تشكيل المشهد السياسي في هايتي بشكل كبير. 

２- عدم الاستقرار السياسي: لم تنظم هايتي أية انتخابات منذ عام 2019، وقد أدت الاضطرابات إلى تعطيل هيكل الحكم بشدة، وتركت هايتي دون أي مسؤولين منتخبين ديمقراطياً بدءاً من يناير 2023. فقد تسبب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في يوليو 2021 في وجود فراغ في السلطة، وبعد وفاة مويز، تولى آرييل هنري منصب رئيس وزراء هايتي، لكن إدارته شابتها تُهم بالفساد وعدم الشرعية. 

واتخذ المشهد السياسي في هايتي منعطفاً مربكاً مع استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في 11 مارس 2024، وتزامنت الاستقالة مع المحادثات الإقليمية في جامايكا؛ إذ كان إطار التحول السياسي في هايتي نقطة محورية. ورداً على استقالة هنري، تم الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يتكون من مراقبين اثنين وسبعة أعضاء يتمتعون بحق التصويت، وستكون مهمة المجلس المباشرة تعيين رئيس وزراء مؤقت. وقد استفادت العصابات من هذه الفوضى السياسية؛ إذ أصبح المجرمون المسلحون يسيطرون على ما يقرب من 80% من العاصمة بورت أو برنس. 

３- تداعيات الفقر وعدم المساواة: أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في ظهور العصابات في هايتي هو ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة في البلاد؛ إذ تُعد هايتي واحدة من أفقر الدول في نصف الكرة الغربي، مع ارتفاع مستويات البطالة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. ويلجأ العديد من الشباب، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المهمشة، إلى العصابات كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، كما أنه في الكثير من الأحيان، توفر العصابات شعوراً بالانتماء وفرصاً اقتصادية لم تكن متاحة للشباب.

４- سيطرة العصابات: ظهرت العصابات بهايتي مع الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 1958؛ إذ بدأ ظهورها تقريباً في عام 1964، عندما شكل حاكم هايتي السابق، بابا دوك دوفالييه، مليشيا شخصية لفرض حكمه على البلاد. ولم تفعل الانتخابات بعد عام 1988 سوى القليل لاستعادة النظام؛ إذ شكلت الفصائل السياسية المختلفة علاقاتها الخاصة مع الجماعات المحلية غير المشروعة، وقد شهد زلزال عام 2010 سيطرة أعضاء العصابات السابقين على بعض المناطق، وظلت أعمال العنف مستمرة إلى أن وصل الأمر للوضع الحالي؛ إذ صرح ممثل الأمم المتحدة في البلاد، لمجلس الأمن الدولي بأن أكثر من 8400 شخص وقعوا ضحايا عنف العصابات في هايتي عام 2023 بما في ذلك عمليات القتل والإصابات والاختطاف، بزيادة قدرها 122% عن عام 2022.

تعقيدات المواجهة: 

أصبحت العصابات قوة مؤثرة في هايتي؛ إذ تسيطر على مختلف جوانب المجتمع، وتقوض سيادة القانون. وتفرض الكثير من العصابات سلطتها بحكم الأمر الواقع في العديد من المناطق في هايتي، خاصة في ظل الضعف الشديد للأجهزة الأمنية على مستوى القوة والتجهيزات، مقارنة بقدرات العصابات التي أصبحت الآن أفضل تسليحاً، ويتم تمويلها بمبالغ طائلة سواء من خلال دفع الفدية، أم من خلال الدعم الذي تتلقاه من قبل بعض الأثرياء لحماية مصالحهم. 

１- امتداد سيطرة العصابات: تهيمن العصابات، وخاصة التحالفان الرئيسيان، (G9) و(Gpèp)، على أكثر من 80% من العاصمة، بورت أو برنس، وتمارس أعمال العنف والحصار والابتزاز، فضلاً عن ذلك، ترتبط الشرطة الوطنية الهايتية (PNH) بهذه العصابات؛ مما يعقد الجهود المبذولة لاستعادة النظام. 

وكان لعنف العصابات أثر كارثي في السكان المدنيين؛ إذ رصدت كثير من التقارير حالات كثيرة من الاغتصاب والتعذيب والاختطاف للحصول على فدية، وقد وصل عدد النازحين لأكثر من 362 ألف شخص منذ عام 2021. وفي عام 2023 وحده، كانت العصابات مسؤولة عما يقرب من 3000 عملية قتل و1500 عملية اختطاف للحصول على فدية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد 60% من سكان الريف في هايتي على العصابات في توصيل المساعدات. 

２- تدفق الأسلحة: أدى التدفق غير المشروع للأسلحة، والذي يأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة، إلى تمكين هذه العصابات مالياً ولوجستياً. وعلى الرغم من حظر الأسلحة، لا تزال الأسلحة ذات العيار الثقيل تجد طريقها إلى أيدي أفراد العصابات؛ مما يؤدي إلى تفاقم العنف. 

３- التوظيف السياسي: في كثير من الأحوال، تم توظيف العصابات من قبل الفصائل السياسية المختلفة لقمع المعارضة وبسط سيطرتها وهيمنتها، ورعاية مصالحها وكان ذلك في مقابل غض الطرف عن العصابات بل ودعمها في بعض الأحيان للقيام بالوظائف الموكلة لها من قبل تلك التيارات السياسية.  

４- هشاشة الدولة: أدى الضعف الشديد لمؤسسات الدولة دوراً كبيراً في صعود وهيمنة العصابات في هايتي؛ إذ تمتلك الحكومة موارد وقدرات محدودة لمكافحة الجريمة المنظمة بشكل فعال. وتعاني قوات الشرطة من نقص الموظفين والموارد؛ مما يجعل من الصعب الحفاظ على القانون والنظام؛ بالإضافة إلى ذلك، سمح الفساد داخل الحكومة ووكالات إنفاذ القانون للعصابات بالعمل مع الإفلات النسبي من العقاب. وقد أدى هذا الافتقار إلى المساءلة إلى تشجيع العصابات وسمح لها بتوسيع عملياتها.

تداعيات الأزمة: 

كان لسيطرة العصابات في هايتي تأثيرات عميقة في الدولة والمجتمع، من أهمها: 

１- تدهور الوضع الأمني: أدت سيطرة العصابات في مقابل تراجع الدولة وهشاشتها إلى تمكن العصابات من فرض قواعدها الخاصة على المجتمع؛ إذ أرهبت السكان المحليين، ونشرت الشعور بالخوف وانعدام الأمن بين السكان؛ مما جعل من الصعب على الناس ممارسة حياتهم اليومية.

２- صعوبات اقتصادية: من الناحية الاقتصادية بلغ الدين العام في هايتي 5 مليارات دولار، أي ما يقرب من 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويعيش 59% من سكان البلاد، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في فقر يتفاقم بسبب الانهيار البيئي والطقس المتطرف والكوارث الطبيعية. وقد وصلت إزالة الغابات وتآكل التربة إلى مستويات حرجة، مع احتمال عدم إمكانية استرداد ثلث الأراضي، بالإضافة إلى ذلك، أدت سيطرة العصابات على مناطق معينة إلى تعطيل طرق التجارة وزيادة تكلفة السلع؛ مما جعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف الضروريات الأساسية.

３- انهيار الخدمات الحكومية: أعاقت هيمنة العصابات توفير الخدمات الأساسية في هايتي، وأصبحت العديد من المناطق التي تسيطر عليها العصابات مناطق محظورة على المسؤولين الحكوميين وعمال الإغاثة والمنظمات الإنسانية؛ مما يحد من قدرتهم على تقديم الخدمات الأساسية مثل: الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة للسكان. وقد دفعت الأزمة 4.4 مليون شخص إلى مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي في بلد يعتمد بالأساس على الواردات الغذائية، في حين يعاني غالبية السكان من الفقر، كما أن أنظمة الرعاية الصحية على وشك الانهيار. وقد أدى الصراع إلى إغلاق محطات معالجة المياه الرئيسية، مما يعرض الصحة العامة للخطر.

وتحتاج هايتي ما يقرب من 5.5 مليون من المساعدات الإنسانية؛ إذ كشفت تقارير رصد النزوح التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة خلال الأزمة الحالية عن أن 15 ألف شخص قد نزحوا خلال أسبوع واحد فقط، بينما نزح أكثر من 160 ألف شخص في منطقة العاصمة بورت أو برنس. 

الاستجابة الدولية: 

كانت الاستجابة الدولية لأزمة هايتي متعددة الأوجه؛ إذ اتخذت العديد من البلدان والمنظمات خطوات لمعالجة العنف المتصاعد والاحتياجات الإنسانية. 

１- الدعم المالي: تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم لوجستي بقيمة 200 مليون دولار، كما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم 133 مليون دولار إضافية لدعم حل الأزمة، إلى جانب إعلان كندا تقديم ما يقرب من 60 مليون دولار، وإعلان فرنسا تقديم 4 ملايين دولار.

２- العقوبات والتدابير الدبلوماسية: من ناحية أخرى، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على السياسيين الرئيسيين في هايتي المرتبطين بالعصابات وتهريب المخدرات، مع استبعاد إرسال قوات إلى هايتي. كما وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر قوة أمنية دولية، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية على مكافحة عنف العصابات، ولكن بعد أسبوع من القرار الذي صدر في أكتوبر 2023، قضت المحكمة العليا الكينية بأن إرسال الشرطة إلى هايتي أمر غير دستوري. 

３- الأمن الإقليمي وأمن الحدود: فيما يتعلق بالأمن الإقليمي وأمن الحدود، قامت جمهورية الدومينيكان بتعزيز إجراءات أمن الحدود واستبعدت إنشاء مخيمات للاجئين للهايتيين، كما أصدرت جزر البهاما والمكسيك تحذيرات سفر لمواطنيهما وموظفيهما في هايتي، بينما أوقفت منظمات الإغاثة عملياتها مؤقتاً في هايتي بسبب الوضع الأمني. ومؤخراً، غادر السفير الألماني والممثل الدائم في بورت أو برنس إلى جمهورية الدومينيكان، مع ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي، لمواصلة العمل من هناك. 

الآفاق المستقبلية: 

إن الفراغ الحكومي الذي تشهده هايتي، وتصاعد عنف العصابات، والفقر المدقع، يسلط الضوء على الضرورة الملحة لإيجاد حلول قوية وتعاونية. وفي أعقاب الأحداث الأخيرة، باتت السردية تتجه نحو استنتاج أن المجتمع الدولي قد خذل هايتي، وأن الجهود المبذولة هي بالأساس جهود منفردة يغيب عنها عامل التنسيق الدولي، وفشلت في التركيز على حل المشكلات الجذرية للأزمة المتمثلة في انعدام الأمن والانهيار المؤسسي. واليوم، أصبح العالم أمام بلد بلا رئيس أو برلمان، وتتحكم فيه العصابات بزمام الأمور. وبينما نشهد تداعيات هذا السيناريو المعقد، فمن الضروري التفكير في التداعيات الأوسع نطاقاً على الاستقرار الإقليمي وضرورة الدعم الدولي الاستباقي، ويبقى السؤال ما إذا كان من الممكن ظهور حكومة أكثر شرعية، قادرة على استخدام نهج متعدد الأوجه للحد من نفوذ العصابات وإعادة بناء الدولة.